وإنما كان تقدمه هنا مقدر ، لأنه لا يصح أن يكون ( قائم ) خبر للمعطوف والمعطوف عليه ، لأنه لا يخبر بالمفرد عن المثنى وإن كان خبرا لأحدهما ، فإن كان للمعطوف عليه فرتبته التقديم ، والمعطوف يقدر له خبر بعده ، وإن كان للمعطوف قدّر للمعطوف عليه خبر قبل المعطوف ، لأن خبر المبتدأ بعده ، وهذه مسألة خلاف في الخبر الموجود لأيّهما هو ، فقيل للأول ، وخبر الثاني محذوف ، بدليل دخول اللام نحو : [ 759 ] . . . * فإني وقيار بها لغريب وهي لا تدخل إلا في خبر إن ، وقيل : للثاني وخبر الأول محذوف واحتجوا بقوله : [ 760 ] نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف « 1 » فلو كان ( راض ) خبر للأول لقيل راضون ، لأنه خبر ( نحن ) .

--> فمن يك أمسى بالمدينة رحله وهو لضابيء بن الحارث البرجمي كما في الكتاب 1 / 75 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 369 ، ومعاني القرآن للفرّاء 2 / 311 ، وسر صناعة الإعراب 3 ، ونوادر أبي زيد 20 ، ومجالس ثعلب 316 ، 598 ، والإنصاف 1 / 94 ، وشرح المفصل 8 / 68 ، وشرح الرضي 2 / 355 ، وهمع الهوامع 5 / 290 ، وخزانة الأدب 9 / 326 . والشاهد فيه قوله : ( وقيّار ) حيث عطف بالرفع على اسم إن المنصوب قبل استكمال الخبر . ( 1 ) البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه 339 ، وينظر الكتاب 1 / 75 ، ومعاني القرآن للفراء 1 / 434 ، ولعمرو بن امريء القيس الخزرجي في شرح أبيات سيبويه 1 / 279 ، وينظر المقتضب 3 / 112 ، وشرح التسهيل السفر الأول 2 / 612 ، وأمالي بن الحاجب 2 / 726 ، والإنصاف 1 / 95 ، وهمع الهوامع 5 / 139 ، وخزانة الأدب 10 / 295 - 476 . والشاهد فيه قوله : ( نحن بما عندنا ) حيث حذف الخبر جوازا لدلالة ما بعده عليه .